پویایی اقتصاد مستلزم تعامل بین‌المللی
پویایی اقتصاد مستلزم تعامل بین‌المللی
پویایی اقتصاد مستلزم تعامل بین‌المللی است و جریان تجارت خارجی مصداق بارز این تعامل است. مبنای تجارت خارجی، تقسیم کار بین‌المللی است و کشورها محصولاتی که در تولید آن مزیت دارند را صادر و درآمد آن را صرف واردات محصولاتی می‌کنند که تولید آنها در داخل کشور به‌صرفه نیست.
 
بر این مبنا، چشم‌انداز تجارت خارجی جهانی همواره شاخصی برای پیش‌بینی رونق یا رکود اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. البته هدف این نوشتار، تحلیل تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ است؛ بنابراین علاوه بر تحلیل چشم‌انداز تجارت خارجی جهانی، لازم است نگاهی هم به شرایط اقتصاد کلان کشور، تحریم و شرایط خاص تجارت و ویژگی‌های اقتصاد کشور از منظر محصولات مزیت‌دار صادراتی و محصولات موردنیاز وارداتی داشته باشیم. در این راستا، ابتدا فضای کلان اقتصاد کشور را بررسی کرده، سپس به تحلیل چشم‌انداز تجارت جهانی می‌پردازیم تا بتوانیم چشم‌انداز روشنی از تجارت خارجی کشور به تصویر بکشیم.
 
پیش‌بینی‌های موجود از فضای کلان اقتصادی کشور، حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور به‌دلیل محدودیت جدی در صادرات نفتی است؛ به‌عبارت دیگر، در سال‌های گذشته که امکان صادرات نفتی مهیا بود، همواره رشد اقتصاد با نفت عددی مثبت و بزرگ‌تر از رشد اقتصاد بدون نفت بود و تراز تجاری بدون نفت، عموما منفی بود. اکنون که صادرات نفت به رقم ناچیزی رسیده، می‌توان گفت شاخص‌های اقتصادی کشور بیانگر اقتصاد بدون نفت هستند و غلبه بر این وضعیت و ایجاد رشد مثبت اقتصادی، موفقیتی بزرگ و به‌معنای قطع وابستگی به نفت خواهد بود.
 
برای دستیابی به اقتصاد پایدار بدون نفت، یکی از اقدامات اساسی، واقعی‌سازی قیمت‌ها است تا بتوان بستری برای هدایت صحیح منابع و کاهش اتلاف آنها فراهم آورد. همچنین اصلاح نظام تامین مالی دولت از اتکا به نفت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی، اصلاح اساسی دیگری است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدنظر قرار گرفته است. در کنار افزایش درآمد مالیاتی، دولت روی انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز حساب ویژه‌ای باز کرده تا از استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی آن پیشگیری کند. همچنین شیوه مدیریت بازار ارز در امسال، نشان از بلوغ و درایت بانک مرکزی در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده دارد که تاکید آن از تثبیت نرخ ارز به کاهش نوسانات و ثبات روند بوده است.
 
اجرای این سیاست‌ها به‌عنوان الزامات مدیریت اقتصاد بدون نفت، مانند مصرف یک داروی تلخ، در کنار اثرات درمانی بر اقتصاد کلان، مشقت‌هایی نیز دارد. برای مثال، درآمدهای مالیاتی، از سودآوری بخش خصوصی می‌کاهد و می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها و کسادی شود. یا واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و تولید محصولاتی شود که توجیه اقتصادی آنها برمبنای دریافت مواد اولیه یا انرژی یارانه‌ای بوده است.
 
گرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی در ابتدا نرخ رشد منفی ۹ درصدی را برای سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران مطرح کرده بودند اما با گذشت زمان و شفاف‌تر شدن عملکرد بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه رشد تولید شرکت‌های بورسی، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی کشور بهتر شده و حتی برخی مراجع، مثبت شدن رشد اقتصادی در امسال را پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تحقق، به‌معنای افزایش رشد اقتصادی به‌میزان حداقل ۴.۶ درصد نسبت به سال گذشته است. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ کشور نیز مثبت بوده و نشان از رشد سرمایه‌گذاری، فزونی صادرات نسبت به واردات و بهبود مصرف خصوصی و دولتی دارد. روند افزایشی مستمر شاخص بورس اوراق بهادارتهران نیز حاکی از ورود سرمایه‌ها به این بازار است که می‌تواند تامین مالی تولید و همچنین تامین مالی دولت از محل عرضه اوراق بهادار را تضمین کند و ضمن آنکه مرهمی بر کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی است، تداوم رشد مثبت اقتصاد در سال آتی را به‌دنبال داشته باشد.
 
در کنار آن، واقعی شدن نرخ ارز برمبنای واردات و صادرات غیرنفتی و حذف دلارهای نفتی از بازار ارز، زمینه افزایش انگیزه صادرات متناسب با میزان کسری تراز تجاری کشور را فراهم می‌کند. این موارد می‌تواند نشانه‌ای از غلبه اقتصاد کشور بر تبعات تحریم‌ها و پایایی اقتصاد در شرایط قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در صورت تداوم، می‌تواند تبعات این تغییرات ساختاری مثبت را کاهش داده و نویدبخش آینده روشن‌تری باشد.
 
افروز بهرامی - رئیس صندوق ضمانت صادرات
منبع: روزنامه گسترش صمت
 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
منبع پورتال جامع سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی
تعداد بازدید : ۸


                   
اوقات شرعی

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی چیست؟